الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

305

شرح كفاية الأصول

اشكال اوّل آيه نسبت به حذر ، اطلاق ندارد ( كه حتّى در صورتى كه قول منذر ، مفيد علم نباشد ، واجب باشد ) بلكه شايد وجوب تحذّر مشروط باشد به اينكه انذار ، افاده علم كند ، زيرا فائدهء انذار ، منحصر در حذر نيست . و لغويّت ( كه در وجه دوم تقريب ، بيان شد ) در صورتى لازم مىآيد كه فايده انذار ، منحصر در حذر باشد ، به اين صورت كه انسان با شنيدن انذار ، كوركورانه و به صورت تعبّدى ، مطلقا حذر كند ، خواه از انذار منذر ، علم به واقع پيدا كند و خواه علم به واقع پيدا نكند ، زيرا در صورت انحصار فائده ، اگر انذار واجب مىشد ، بدون اينكه حذر واجب باشد ، لازم مىآمد كه وجوب انذار ، لغو باشد . درحالىكه فايده انذار ، منحصر در حذر نيست ، بلكه ممكن است انذار ، واجب باشد ولى حذر ، تعبدا وجوبى نداشته باشد . به بيان ديگر : وقتى حذر ، تعبدا واجب مىشد كه « لعلّهم يحذرون » در آيه نفر ، نسبت به وجوب حذر ، اطلاق مىداشت ، به اين صورت كه خواه انذار سبب علم به واقع شود و خواه نشود . درحالىكه آيه ، اطلاقى در وجوب حذر ندارد ، يعنى از آيه استفاده نمىشود كه حذر ، مطلقا واجب باشد ، حتّى در جايى كه انذار ، مفيد علم به واقع نباشد . پس اگرچه احتمال دارد در مواردى ( مثل جايى كه انذار ، علم به واقع را در پى داشته باشد ) از وجوب انذار ، وجوب حذر نيز استفاده شود ، امّا در جايى كه انذار ، سبب علم به واقع نمىشود ، نمىتوان گفت كه حذر تعبّدا واجب است ، و دليل اين مطلب آنست كه آيه ، اطلاق ندارد . اكنون بايد ديد چرا آيه ، نسبت به حذر ، اطلاق ندارد ؟ همان‌طور كه در مبحث اطلاق و تقييد بيان شد ، اطلاق در صورتى منعقد مىشود كه مقدّمات حكمت تمام باشد . و يكى از مقدّمات حكمت ، آنست كه مولا ازهرجهت ، در مقام بيان باشد ، و گرنه اطلاق ، محقّق نيست و فرض اين است كه آيه نسبت به وجوب حذر چنين نيست ، زيرا آيه داراى سه عنوان است : 1 - نفر 2 - انذار 3 - حذر